عشرينات

لاقى مشروع قرار زيادة تمثيل المرأة في البرلمان تأييدا كبيراً من كبار رجال الدولة، حيث اعتبرها كثيرون حق ظلت تسعى إليه المرأة على مدار العقود الماضية.

وحول نص القرار، أوضح أحمد كمال أبو المجد أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، ونائب رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، لـ(ولاد البلد) أن هذا المشروع يعتبر جزءاً من البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك ويقتضي بإضافة 32 دائرة انتخابية (64 مقعداً) على مستوى الجمهورية يكون الترشيح فيها للمرأة فقط، ويتم ذلك في 4 محافظات كبرى ليصبح بكل منها دائرتان بدلا من واحدة أي بزيادة مقعدين لكل محافظة.

وطبقاً لذلك، يكون مجموعة الزيادة المقترحة 8 مقاعد إضافة إلى المقاعد الـ56 السابق تحديدها، وذلك لفصلين تشريعين قادمين، وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، حيث تسري على تلك الدوائر التي سترشح فيها المرأة قاعدة 50% عمال وفلاحين، وذلك استناداً إلى المادة 87 من الدستور، موضحاً أن القانون سيتم تطبيقه على دوائر مجلس الشعب فقط فى المرحلة الحالية، وذلك نظرا لأن مجلس الشورى به العديد من العضوات السيدات عينهم رئيس الجمهورية، أما مجلس الشعب فيضم عدداً قليلاً منهم.

لا تعارض

وأضاف د.أبو المجد أن المشروع الجديد لا يتعارض مع حق المرأة في الترشيح للمنافسة على جميع مقاعد مجلس الشعب الاخرى، كما لا يتعارض مع تعيين سيدات ضمن العشرة الذين يصدر بتعينهم قرار جمهوري.

وتقول المستشارة تهاني الجبالي، أول قاضية فى مصر ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هذه التعديلات تعتبر انتصارا لمفهوم المواطنة؛ خاصة لأن القانون ينص على المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أن د.تهاني استطردت بقولها: "لازالت هناك معوقات تواجه المرأة، خاصة في المجال السياسي والبرلماني، لذلك فلابد من أن تمثل المرأة بصورة جيدة في البرلمان وخاصة أنها قادرة على ذلك بدليل وصولها لأعلى المناصب.

وتضيف أري أن هذا المشروع سوف يفتح أبواب جديدة لمشاركة المرأة السياسية واتساع دورها في البرلمان فضلا عن أنه سوف ينتج عنه قيادات جديدة على مستوي كل المحافظات وبالتالي سوف يحقق نسبة مشاركة عالية للمرأة على مستوي جميع المحافظات.

قرار تأخر كثيراً

أما د.شاهيناز النجار سيدة الأعمال الشهيرة وعضو مجلس الشعب سابقاً، فأكدت أن هذه التعديلات الدستورية تعد ثمار ما تبذله المرأة المصرية من مجهودات في ظل الموروثات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بالية ورثها المصريون في العقود الماضية؛ بالإضافة إلى العديد من العوامل الاخرى التي تهمش دور المرأة في الحياة السياسية، أهمها موجات التشكيك المتلاحقة التي تقلل من قيمتها ومقدرتها على العمل في هذا المجال بالتحديد.

ويؤيد ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري هذه القرارات، قائلاُ: "لا نستطيع إنكار دور المرأة  المتنامي خلال السنوات الأخيرة في مجال العمل العام ومشاركتها الفعالة في تأسيس الأحزاب المصرية وتقلدها العديد من المناصب القيادية، لذلك نؤيد أي تميز إيجابي لصالح المرأة خاصة أنها أثبتت كفاءتها في مجلسي الشوري والشعب.

ويؤكد د.أحمد عبد الله، الباحث بمجلس الشورى موافقته على المشروع؛ لأنه يعمل على إتاحة الفرصة لتنمية المهارات السياسية والحزبية للمراة وتأهيلها للقيام بدورها السياسي والبرلماني، فحتى الآن لازالت مساهمة المراة في المجال السياسي محدودة ولا تتعدي 2%.