احتلت المملكة العربية السعودية صدارة الدول العربية التي تفرض رقابة على الإنترنت، ويتمثل في حجب بعض المواقع التي تنشر مضمونا سياسيا أو إباحيا، كما أنها تحتل الصدارة أيضا في شن حرب إلكترونية ضد القاعدة وحزب الله والجماعات الجهادية الأخرى.وبحسب تقرير مبادرة الشبكة المفتوحة، الذي تحدثت عنه صحيفة الجارديان البريطانية، فإن المملكة تقوم بتشغيل نظام تنقية "فلتر" قوى، تديره وحدة خدمات الإنترنت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا بالعاصمة الرياض، ويتم منع المواقع التي تصنف على أنها غير أخلاقية، وهى غالبا المواقع الجنسية والإباحية، ويتم تشجيع المواطنين السعوديين للإبلاغ عن المواقع الغير أخلاقية حتى يتم حجبها، وتُقدم مئات من الطلبات لذلك أسبوعيا.
ويقول مدوي الراشد من الكلية الملكية بلندن، والذي تم حجب موقعه باللغة العربية في وطنه السعودية: "إن الإنترنت هو أحد أكثر المناطق التي تخضع للرقابة في المملكة، لكن من السهل جداً التغلب على هذا الأمر، الفكرة هي حماية المجتمع، لكن ما يسمى بالمواقع غير الأخلاقية هي أكثر المواقع التي يتم تصفحها، أكثر من المواقع الأصولية أو الجهادية".
ويوجد بالسعودية أعلى عدد من المدونين في الشرق الأوسط بعد مصر، الكثير منهم من النساء اللاتي يلجأن إلى الكتابة باسم مستعار لتجنب المشكلات مع السلطات.
الإمارات عدو الإنترنت
أما الإمارات فهي "عدو الإنترنت" كما تصفها منظمة مراسلون بلا حدود، ففي عام 2006 مررت الحكومة قانون ضد جرائم المعلومات، يجرم "هؤلاء الذين يزودون الشبكة بمضمون يضر النظام العام أو القيم الأخلاقية"، وأقصى عقوبة لذلك هي خمس سنوات.
كما أن تونس -بحسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود ومبادرة الشبكة المفتوحة- واحدة من الدول الأعداء للإنترنت أيضا، حيث تحجب آلاف المواقع، ويقول أحد المدونين التونسيين: "إن حكومة بلاده أدركت أن الرقابة لا تجدي نفعا بالشكل الذي تريده، فيتم تتبع المعلومات المعارضة في تونس، غير أن الرقابة لم تنجح في منعه، وتقوم الحكومة بتجديد سياستها من الحجب البسيط لمواقع المعارضين والمدونات إلى إجراءات أكثر حدة تتضمن مسح المواقع وتنقية الرسائل الإلكترونية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: موقع صحيفة اليوم السابع
